تبلیغات
بلان - رئیس دادسرا
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
سه شنبه 13 مهر 1389 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان
در ابتدا دادستان را مدعی یا وکیل شخص شاه می‌نامیدند و با تغییر حکومت در

فرانسه از سلطنتی به جمهوری، به عنوان نماینده‌ جمهوری یا مدعی‌العموم حکومت جمهوری شناخته شد.

مدعی‌العموم کسی بود که به عنوان نماینده‌ جامعه در امور کیفری برای حفظ حقوق عمومی و کمک به اجرای عدالت وارد عرصه‌ تعقیب و تحقیق می‌شد، در امور مدنی نیز در مواردی برای حمایت از صغار و افراد بی‌سرپرست وظایفی را برعهده داشت و در جایگاهی قرار می‌گرفت که به آن پارکه می‌گفتند و بعدها این واژه در کشور به دادسرا تبدیل شد. در حقوق فرانسه نیز اندک اندک از لحاظ شکل و وظایف تغییراتی در آن به وجود آمد.

در اکثر کشورهای دنیا وظیفه‌ دادستان در امور کیفری است، دادستان وظیفه‌ شناسایی، تعقیب و تحقیق از مرتکبین جرم را برعهده دارد و به نوعی در اجرای احکام نیز فعالیت می‌کند. در ایران پس از پذیرش قانونگرایی بعد از مشروطیت، اولین قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری که مقررات شکلی نام دارد، این نهاد را وارد اصول محاکمات جزایی کرد و تحت همین عنوان نیز قانونی به تصویب رسید و دادستانی ابتدا به پارکه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم شناخته شد. بعدها فرهنگستان این ادبیات را تغییر داد و مدعی‌العموم را دادستان نامید.

در قوانین داخلی وظیفه‌ دادستان این بوده و هست که متهمان را تعقیب و دلایل له و علیه متهمان را جمع‌آوری کند و اگر به این حقیقت رسید که شخص، مستند به دلایل، مرتکب جرم شده، از دادگاه طی یک کیفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کیفری، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضی مانند یک فرد بی‌طرف قرار داشت و دادستان پشت میز خطابه و مثل یک فرد معمولی از کیفرخواست دفاع می‌کرد.

دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یک دعوای کیفری در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.

بر اساس ماده 3 قانون احیای دادسرا، در هر حوزه‌ قضایی یک دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و در حقیقت به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. وظیفه‌ دادسرا طبق بند الف این ماده این است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه‌ دعوا از جنبه‌ حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری در اختیار دارد. همچنین دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی وظایف متعددی بر عهده دارد که به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.

دادیار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، پیش از این بازپرس‌ها نماینده‌ قوه‌ قضاییه بودند؛ یعنی قاضی نشسته محسوب می‌شدند که دادستان با آن‌ها هماهنگی و همکاری می‌کرد و نظارت کلی داشت. در کشور، کم کم این اقتدار کاهش یافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادیاران به طور کامل در اختیار دادستان هستند و باید از دادستان اطاعت کنند.

در حقیقت دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یک دعوای کیفری در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.

دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی، وظایف متعددی بر عهده دارد که به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.

در مقررات سابق، دادستانی کل دارای اختیارات واسعه بود و می‌توان گفت به نوعی همطراز یا در کنار رئیس دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کرد. وی نیز یک نظارت عالیه بر دادستان‌های کشور و کل دادسراها داشت و به نوعی ناظر بر اجرای عدالت بود که پس از انقلاب این اختیارات محدودتر شد. نظارت مستقیم وی بر دادستان‌ها از لحاظ قانونی کاهش یافت و اکنون نیز وظیفه دادستان کل در برخی امور مانند تایید احکام صادره در جرایم مواد مخدر یا حضور در برخی شوراها و کمیسیون‌های ملی است.

دادستان کل بیشتر وظیفه‌ نظارتی دارد تا اجرایی، نکته قابل توجه این است که دادستان‌های یک شهرستان یا استان مستقل هستند و از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را می‌دهند و در مرحله‌ اجرای حکم نیز نظارت می‌کنند. البته یک رابطه‌ ارگانیک و تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.

دادستانی کل با توجه به مرجعیت سابق و سابقه‌ای که پیش از این در این زمینه وجود داشته، اقتدار و اختیاری بیشتر از آنچه قانون برایش پیش‌بینی کرده برای خود قائل است. قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح کند، اما در قوانین فعلی دادستانی کل فقط جنبه‌ نظارتی دارد. دستورات دادستانی کل در کلیه‌ امور کشور می‌تواند جنبه‌ نظارتی و ارشادی داشته باشد، اما مثل دادستان عمومی و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس یا ... را در قوانین موجود ندارد.

 در سیستم قضایی حضور افراد بالاتر نمی‌تواند مجوز و دلیلی دایر بر این باشد که بر مقام پایین‌تر دستوراتی در رابطه با تصمیمات قضایی بدهد. با این‌که نهاد دادستانی کل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.

دکتر علی نجفی‌توانا





نوع مطلب : حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟








جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :