ارسال به

فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1/6/1361 مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومی و ماده 1041 قانون مدنی را که مربوط به مرور زمان بوده مطرح و مورد بحث قرار داده و با اکثریت آراء مخالف موازین شرع شناخته­اند.

با اظهار نظر فوق و اظهاراتی مشابه آن، از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله­ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره­ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره­ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه می­توان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.

قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378، فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از  ماده 173 تا 176 به مرور زمان اختصاص داده است؛ اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.

مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می­شود:

1) مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می­شود؛ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می­شود، تعقیبی صورت نگیرد.

ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 چنین می­دارد: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود مگر درموارد زیر: اول- ...؛ ششم- مرورزمان درمجازاتهای بازدارنده.

بنابراین باتوجه به تصریح بند 6 این ماده، مرور زمان یكی از علل موقوفی تعقیب یا اجرای حكم است كه بعد از مدتها فراموشی و اختلاف نظر جنبه قانونی به خود گرفته است.

همچنین ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می­دارد: «در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال؛

ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال؛

ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».

به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده 660 قانون مجازات اسلامی حداکثر تا سه سال حبس است؛ حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می­شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

2) مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی، موضوع، مشمول مرور زمان خواهد شد؛ بنابراین قسمتی از ماده 173 ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می دارد. «... و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد....» مثلا اگر کسی امروز متهم شود که 12 سال قبل مهر ریاست قوه مجریه را جعل کرده که بر اساس ماده 524 قانون مجازات اسلامی حداکثر تا پانزده سال حبس دارد موضوع، مشمول مرور زمان می­شود و به دلیل مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر می­گردد.

3) مرور زمان اجرای حکم: در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می­شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

مقنن در این­باره در ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر می­نموده:

«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می­گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.» به عنوان مثال، مجازات هجو کردن دیگری طبق ماده 700  قانون مجازات اسلامی حداکثر تا شش ماه حبس است؛ حال اگر کسی پنج سال قبل با حکم قطعی محکوم به پنج ماه حبس شود و به هر دلیل اجرا نشود، چون از تاریخ حکم قطعی پنج سال گذشته است، اجرای حکم متوقف می­شود.