تبلیغات
بلان - اقسام وجوب
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
دوشنبه 25 آبان 1388 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

وجوب از جهات گوناگون تقسیم شده و اقسامی پیدا كرده که از این قرار است:

1- از جهت تعلق تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب اصلی و تبعی.

2- از جهت مكلف یا موضوع، تقسیم می‌شود به واجب عینی و كفایی.

3- از جهت مكلف به یا متعلق، تقسیم می‌شود به واجب تعیینی و تخییری.

4- از جهت كیفیت مطلوب بودن مكلف به، تقسیم می‌شود به واجب نفسی وغیری.

5- از جهت زمان انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب موسّع و مضیّق.

6- از جهت شرط انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب تعبدی و توصّلی.

7- از جهت مقدمات تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب مطلق و مشروط.

8- از جهت كیفیت طلب، تقسیم می‌شود به واجب معلق و منجز.

اكنون می‌پردازیم به بیان بعضی از این اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گیرد.

 

واجب كفایی و عینی

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیلة‌ یك یا چند نفر، منظور تأمین می‌شود و لازم نیست دیگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنین تكلیفی را واجب كفایی گویند؛ مانند وجوب دفاع از مرز‌وبوم ، تهیه خواربار به هنگام كمیاب یا نایاب شدن آن،‌ تحصیل علم و آموختن صنعت و حرفه‌های لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و مانند آنها.

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیله یك یا چند نفر از عهدة دیگران ساقط نمی‌شود؛ چنین تكلیفی را واجب عینی گویند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر یكی بخواند از دیگری كفایت نمی‌كند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظیفه از نظر قانون ایران و نیز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.

 

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی آن است كه مورد تكلیف، معین و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.

واجب تخییری آن است كه مورد تكلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سیر كردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد كردن برده‌ای و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد.

 

در قوانین موضوعه نیز در باب مجازاتها، بیشتر واجب تخییری به چشم می‌خورد؛ چنان‌كه مادة (702) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هركس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

در اینجا قاضی مخیر است كه كسی را كه مشروبات الكلی می‌خرد یا نگهداری می‌نماید، به یكی از دو مجازات حبس یا شلاق محكوم نماید. همچنین است مواد (706) و (708) همان قانون. نكته قابل توجهی كه در این قانون به نظر می‌رسد، این است كه در بعضی موارد، قاضی مخیر است به یكی از دو مجازات و یا هر دوی آنها؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد: ‌هركس بدون گواهینامه رسمی، رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و همچنین هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد؛ برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

همچنان كه ملاحظه می‌‌فرمایید، این ماده، قاضی را مخیر كرده است بین حكم دادن به 1- حبس تعزیری تا دو ماه، 2- جزای نقدی تا یك میلیون ریال، و یا 3- هر دو مجازات. همچنین است ماده (724) و برخی دیگر از مواد همان قانون.

 

واجب تعبدی و توصلی

واجب تعبدی آن است كه باید به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلی آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد. به طوری كه از لفظ تعبدی معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات می‌توانند مصداق این اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن به دیگران خوانده شود یا از روی ریا و برای وانمود كردن به دیگری انجام شود، باطل است. برای واجب توصلی همة واجبات دیگر به جز عبادات می‌توانند مثال باشند؛ مثلاً باز‌پرداخت وام و به اصطلاح فقهی ادای دین،‌ واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر؛ و نیز برگرداندن امانات واجب است و اگر كسی امانتی را بدون قصد قربت و مثلاً برای جلب اطمینان دیگری پس دهد، وظیفه‌اش را انجام داده است. چنان‌كه ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است ردّ نماید. بنابراین، اگر امین عین مال را ردّ كند وظیفه‌اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه.

 

واجب مشروط و مطلق

واجب مشروط آن است كه وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛ و واجب مطلق آن است كه چنین نباشد. مثلا‌ً وجوب نفقه مشروط است به تمكین؛ بدین معنی كه اگر زن از شوهر تمكین ننماید، بر شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید. چنان‌كه ماده (1106) قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.‌ و در ماده (1108) همان قانون مقرر می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمكین زن از شوهر مشروط به شرطی نیست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمكین، واجب مطلق است.

باید توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیز دیگری مطلق باشد؛ مثلاً نفقة‌ زوجه كه پیشتر گفتیم، مشروط به تمكین است و از این حیث می‌توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و فقر، مطلق است؛ یعنی، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد. پس نفقة زن از این جهت واجب مطلق است.

 

واجب معلّق و منجز:

واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود یافتن آن متوقف بر فرا رسیدن فردا است.

واجب منجز آن است كه وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن.

توضیح آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چیزی نیست؛ تنها واجب‌، یعنی عملی كه باید انجام شود، در مورد اول دارای قید و شرط است، ولی در مورد دوم قید و شرط ندارد.

در مورد واجب منجز كه می‌گوییم واجب دارای قید و شرطی نیست، منظور قیود و شروطی است كه عقلاً یا شرعاً نمی‌توان یا نباید آن را انجام داد ( امر غیر مقدور عقلی یا ممنوع شرعی) و این منظور منافاتی ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتی داشته باشد؛ چنانكه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقدماتی دارد از قبیل طهارت و تطهیر لباس و بدن و مانند آنها.

 

فرق واجب مشروط و معلق

واجب مشروط و معلق شباهت زیادی به هم دارند و از این رو موجب اشتباه و اختلاف‌نظر گردیده است، كه در اینجا به طور اجمال فرق آنها را بیان می‌كنیم:

همان‌طوری كه در تعریف واجب مشروط گفته شد،‌ در واجب مشروط، وجوب یعنی حكم قضیه دارای قید و شرط است و تا هنگامی كه آن قید و شرط به وجود نیاید، وجوب به عهدة‌ مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ یعنی تا هنگامی كه كسی استطاعت و توانایی مالی رفتن به مكه را نیافته، وجوب حج بر عهدة او نمی‌آید. ولی در واجب معلق چنین نیست، بلكه وجوب تحقق یافته و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معنای عملی كه باید انجام شود (به اصطلاح اصولی، واجب) دارای قید و شرطی است كه انجام آن وظیفه مكلف نیست؛ چنانكه در مثال فوق،‌ وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر عهدة‌ مكلف آمده؛ ولی با این حال برای انجام این تكلیف باید تا فردا انتظار بكشد. خلاصه آنكه، فرق بین واجب مشروط و معلق این است كه در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چیزی است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چیزی.

 

تشخیص واجب معلق از واجب مشروط

مشكل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امكان تصور آن است، كه برخی آن را غیر قابل تصور دانسته و مصادیق آن را به واجب مشروط باز گردانده‌اند؛ و در مرحلة‌ دوم، تشخیص این دو از یكدیگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در این مرحله،‌ بحث كاملاً نظری است و تشخیص آن به ذوق و سلیقه صاحب‌نظران بستگی دارد. مثلاً صاحب‌ فصول معتقد است كه جملة > اذا دخل وقت كذا فافعل كذا< مفید معنای واجب مشروط است و جملة > افعل كذا فی وقت كذا< مفید معنای واجب معلق است و استدلال او چنین است: مثال اول، جملة‌ شرطیه است و می‌دانیم در جملة‌ شرطیه،‌ جواب و جزاء‌ توقف و بستگی به شرط دارد. پس معنای جمله این است كه وجوب فعل مشروط است به فرا رسیدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنین نیست و صیغة امر مفید وجوب است، منتهی انجام واجب، مقید به فرا رسیدن وقت آن است. در حالی كه شیخ انصاری فرقی بین این دو تعبیر نمی‌بیند و هر دو را به یك معنا می‌داند و در نتیجه، واجب معلق را انكار می‌كند. برای بهتر فهمیدن نظریة صاحب فصول، بهتر است مادة‌ (699) قانون مدنی را مورد تدقیق قرار دهیم: > تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد.‌ < به موجب این ماده، تعلیق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صریحاً ذكر كرده است و این درست مثل عبارت > اذا دخل كذا فافعل كذا است كه صاحب فصول آن را واجب مشروط می‌شمارد. ولی التزام به تأدیه را مادة‌ مزبور صحیح می‌داند و مثال آن چنین است كه بگوید:

من ضامن فلان هستم و اگر او دین خود را نپردازد من می‌پردازم. < و این نیز تطبیق می‌كند با قسمت دیگر عبارت صاحب فصول كه می‌گوید: عبارت (افعل كذا فی وقت كذا ) واجب معلق است.

 

معلق و مشروط در قوانین موضوعه

قانون مدنی در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسیم كرده و در مادة (189) آنها را چنین تعریف می‌كند: >عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نیز می‌گوید:

تعلیق در ضمان ...باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد. و در ماده (723) نیز از تعلیق التزام نام می‌برد.

اصطلاح مطلق و مشروط در مادة‌ (341) قانون مدنی به كار رفته است:‌ بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط...

در تفسیر معلق و منجز در شرح‌هایی كه بر قانون مدنی نوشته شده، بعضی به اجمال برگزار كرده‌اند و برخی آن را بدون مقایسه با مفهوم > مشروط < ذكر كرده‌اند و تنها مرحوم دكتر امامی آن را با مقایسه با (مشروط) توضیح داده است. ولی به نظر می‌رسد، این دو اصطلاح در حقوق به یك معنا باشند و عقد مشروط و معلق یك چیز را بیان كنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق كمتر به كار می‌رود.

باید توجه داشت كه بین عقدی كه در آن شرط خیار شده، مثل بیع شرط و عقودی كه در آن یكی از شروط فعل،‌ صفت یا نتیجه ذكر شده باشد ( عقد با شرط ضمن‌العقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زیرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروط‌له فقط خیار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گردیده منتها مشروط‌علیه یك تعهد تبعی دیگر بر عهده دارد كه انجام یا عدم آن در تعهد اصلی گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر است؛ در حالی‌كه عقد مشروط و معلق پیش از حصول شرط و معلق‌علیه، تحقق نیافته است.

 

منبع:مجله پیام آموزش شماره

منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx





نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟








جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :