تبلیغات
بلان - تفاوت اذن با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

الف) اذن و رضایت

رضا یا رضایت در لغت به معناى موافقت و اختیار است. در اصطلاح، در معانى متعددى از جمله دو معناى زیر به كار مى‏رود:

یك: میل قلب به سوى یك عمل حقوقى كه در گذشته انجام گرفته، یا اكنون انجام مى‏شود و یا در آینده واقع خواهد شد. رضا به همین معنا در ماده 190 ق.م. به كار رفته است.

رضا به این معنا با قصد انشا كه تنها به زمان حال تعلّق مى‏یابد، تفاوت اساسى‏دارد.

دو: گاهى رضایت به معناى قصد انشا به كار مى‏رود. ماده 199 ق.م رضا را در همین معنى به كار برده است.

تفاوت اذن با رضا به معناى اخیر، آشكار مى‏باشد و كم‏تر بین آن دو اشتباهى صورت مى‏گیرد. اما در مقایسه اذن با رضایت به معناى نخست مى‏توان گفت رضا تا زمانى كه به مرحله اظهار نرسیده است رضاى باطنى گفته مى‏شود، ولى هنگامى كه به وسیله‏اى ابراز گردد و با قصد انشا همراه باشد، اذن خوانده مى‏شود ، خواه به وسیله قول یا فعل.

ب) اذن و اجازه

در اذن و اجازه، شخص رضایت باطنى خویش را به گونه‏اى اعلام مى‏كند و مى‏تواند به صورت صریح یا ضمنى انشا شود. قانون مدنى در ماده 609 و 674 اذن و اجازه را به صریح و ضمنى تقسیم می­کند.

با این حال، اذن با اجازه تفاوت دارد: رضایت در صورتى كه قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقى و خواه غیرحقوقى انشا شود، اذن است و چنان‏چه پس از انجام تصرّف انشا گردد، اجازه خوانده مى‏شود.[1]

در مقایسه اذن و اجازه، موارد ذیل را مى‏توان یادآور شد:

1 - تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است كه اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع كردن و نیز اعلام رضایت. ولى اجازه تنها اظهار رضایت به تصرّف را داراست. چرا كه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى كه قبلاً تحقق یافته است معقول نمى‏باشد. ازنظر اصطلاحى، به كار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالى نابه جاست. با این حال، قوانین حقوقى ما بارها این دو واژه را به جاى یك دیگر به كار برده است؛ مثلاً در مواد 115، 124، 503، 794 و 1043 ق.م. و نیز ماده 85 قانون امور حسبى واژه اجازه به جاى اذن به‏كار رفته است.

2 - كسى كه به اذن دیگرى عمل حقوقى انجام دهد، در حقیقت از سمتى شبیه نمایندگى برخوردار است و همانند قائم‏مقام او تلقى مى‏شود. ولى شخصى كه بدون اذن دیگرى به انجام عمل حقوقى اقدام مى‏كند، قائم‏مقام او محسوب نمى‏گردد؛ هر چند اصل عمل او را اجازه كند.

3 - اذن دهنده مى‏تواند پیش از انجام تصرّف توسط مأذون، از اذن خویش رجوع كرده، از تحقق آثار اذن جلوگیرى نماید. از این رو، اگر پس از رجوع اذن دهنده، مأذون به عمل حقوقى اقدام كند، عمل او نافذ نمى‏باشد و چنان چه تصرّفى خارجى بنماید، تصرّف او خلاف قانون محسوب مى‏شود. اما از آن‏جا كه اجازه به محض وقوع، آثارى را به دنبال خواهد داشت، رجوع از آن ممكن نیست؛ مثلاً پس از دادن اجازه به بیعى كه به صورت فضولى منعقد گردیده، بیع نافذ بوده و اجازه كننده نسبت به آن ملزم مى‏باشد. زیرا عقد نافذ را نمى‏توان بار دیگر به صورت غیرنافذ و موقوف درآورد.

واژه اجازه در دو مورد به كار مى‏رود: گاهى به معناى تنفیذ قراردادى است كه به صورت غیر نافذ واقع گردیده است؛ مانند عقدى كه به صورت فضولى یا از روى اكراه و یا توسط صغیر ممیز یا غیر رشید منعقد گردد. چنان كه، واژه اجازه در مواد 247 تا250 و ماده 209 ق.م. در همین معناى به كار رفته است. و گاهى به معنى اسقاط خیار و لازم كردن عقد غیر لازم به‏كار مى‏رود. مثلاً، در بیعى كه براى خریدار خیار شرط شده است، گویند: خریدار بیع را اجازه نمود؛ یعنى:با اسقاط خیار خویش عقد را امضا و لازم كرد.

ج) اذن و حق انتفاع

طبق ماده 40 ق.م.: «حق انتفاع عبارت از حقى است كه به موجب آن شخص مى‏تواند از مالى كه عین آن، ملك دیگرى است یا مالك خاصى ندارد، استفاده كند».

اذن و حق انتفاع، به ویژه اگر مورد اذن، مال باشد، مشابه یك‏دیگرند.

با این حال، اذن و حق انتفاع در موارد ذیل از یك‏دیگر متمایز مى‏گردند:

1 - حق انتفاع غالباً به وسیله عقد به وجود مى‏آید و تا زمانى كه طرف عقد، آن را قبول نكند واقع نمى‏شود. درحالى‏كه اذن، ایقاع است و اراده اذن دهنده در وقوع آن كافى است و رد یا قبول مأذون در وقوع یا انحلال آن نقشى ندارد.

2 - پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد. درحالى‏كه با اذن، براى مأذون حقِ انتفاع پیدا نمى‏شود؛ بلكه انتفاع بر وى مباح مى‏گردد و دیگر انتفاع از مال براى او، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمى‏آید. از این رو در حق انتفاع، به جز آن‏كه شرط خلاف شده باشد، منتفع مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نماید. حتى اگر قید مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع مى‏تواند با شرط آن‏كه تنها خود از آن استفاده كند، حق انتفاع را به دیگرى انتقال دهد. در مقابل، مأذون از چنین حقى بهره‏مند نمى‏باشد. چنان كه هرگاه كسى دیگرى را به منزل خویش دعوت كند، میهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏كنند بهره ببرد، از خوردنى‏ها بخورد و از نوشیدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمى‏كند و نمى‏تواند آنها را با خود ببرد و یا به‏دیگرى اعطا كند. بنابراین نمى‏توان منتفع را در حق انتفاع مالك انتفاع شناخت.

تفاوت حق انتفاع با مالكیت منافع در اجاره، آن است كه در اجاره، منافع در مدت اجاره به ملكیت مستأجر درمى‏آید و ذرات منافع در ملكیت مستأجر تولید مى‏گردد. ولى در حق انتفاع، منافع در ملكیت مالك عین پدید مى‏آید؛ لیكن منتفع از حق انحصارى بهره‏بردارى ازآن برخوردار است. از این رو، در حق انتفاع، منتفع نمى‏تواند عین را به دیگرى اجاره دهد، زیرا اجاره، تملیك منفعت است‏[2] و منتفع مالك منافع نمى‏باشد تا آن را به دیگرى انتقال دهد[3]؛ بلكه داراى حقى است كه در اثر آن از منافع مال مورد حق انتفاع بهره‏مند مى‏گردد و مى‏تواند این حق را مانند حقوق مالى دیگر به هر كس بخواهد واگذار كند.[4]

3 - حق انتفاع لازم است؛ یعنى مالك نمى‏تواند آن را برهم زند و از آن رجوع كند، مگر آن‏كه به علتى زایل گردد. درحالى‏كه طبیعت اذن قابل رجوع است و اذن دهنده هرگاه بخواهد مى‏تواند از اذن خویش رجوع كند، مگر آن‏كه اذن یا عدم رجوع آن ضمن عقد لازمى شرط شده باشد و یا رجوع از طرف قانون ممنوع گردد. به همین جهت، تعیین مدت - مگر آن‏كه ضمن عقد لازمى باشد - اذن را لازم نمى‏گرداند. درحالى‏كه در حق انتفاع، در صورتى كه مدت تعیین شود، تا پیش از انقضاى آن، حق انتفاع خاتمه نمى‏یابد. بدین ترتیب، در مورد رقبى‏ با انقضاى مدتى كه در عقد معین گردیده، حق انتفاع خاتمه نمى‏یابد و در عُمرى‏، با فوت كسى كه حق انتفاع به عمر او مقید شده، حق انتفاع منتفى مى‏گردد.

4 - مورد حق انتفاع، صرفاً مالى است كه با انتفاع از آن، عین باقى بماند. به بیان دیگر، انتفاع از آن بر هلاك شدن عین آن متوقف نباشد. مراد آن است كه موضوع حق انتفاع، نباید مالى باشد كه مانند خوراكى و نوشیدنى با اولین استفاده معدوم گردد؛ ولی چیزهایى مانند لباس و كتاب كه پس از مدتى استفاده، عین آن غیرقابل انتفاع مى‏گردد، مى‏تواند مورد حق انتفاع واقع شود. لیكن مورد اذن، نه تنها به چنین شرطى مقید نمى‏باشد، بلكه حتى به مال نیز اختصاص ندارد. چنان كه موضوع اذن مى‏تواند عمل حقوقى یا تصرف غیر حقوقى باشد؛ مانند اذن ولّى به غیر رشید در انجام معاملات و تصرّفات او[5] یا اذن شركا به یك دیگر در اداره اموال مشترك كه موجب نفوذ اعمال آنان مى‏گردد.[6]

5 - قبض، شرط صحت حق انتفاع است؛ بر خلاف اذن كه به صرف اراده اذن دهنده و بدون توقف بر قبض، به طور صحیح واقع مى‏شود.[7]

6 - موت مالك یا منتفع حق انتفاع را از بین نمى‏برد، مگر آن‏كه در ضمن عقد، حق انتفاع به عمر آنان مقید شده باشد. درحالى‏كه اذن به محض فوت اذن دهنده، خاتمه مى‏یابد.

د) اذن و حق ارتفاق

حق ارتفاق در اصطلاح، حق كسى است در ملك دیگرى براى كمال استفاده از ملك خود؛ مانند آن‏كه باغى در مجاورت خانه دیگرى است و مالك باغ، براى سیراب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد. حق ارتفاق گاهى جنبه مثبت دارد؛ مانند حق شرب، حق عبور، حق فاضل‏آب، حق ناودان و حق پنجره، و گاه نیز جنبه منفى دارد؛ مانند حق عدم ساختمان و حق عدم بالا بردن بنا بیش از دو طبقه و... هر مالكى مى‏تواند آزادانه در ملك خود، هر گونه حق ارتفاقى را به طور رایگان و یا دربرابر عوض، براى مالك ملك دیگر قرار دهد[8]؛ چنان كه مى‏تواند تنها اذن در استفاده از ارتفاق معینى را به دیگرى بدهد. مثلاً مى‏تواند بدون این‏كه حق ارتفاق در ملك خود رابه دیگرى واگذار نماید، به او اذن دهد كه از ارتفاق معینى مثل عبور از ملك، گذاردن ناودان، داشتن مجرا و گذاردن سرتیر به روى دیوار استفاده كند.

حق ارتفاق، همانند حق انتفاع تفاوت‏هاى زیر را با اذن دارد:

1 - حق ارتفاق از توافق اراده طرفین عقد حاصل مى‏شود و اراده مالك، به تنهایى در تحقق آن مؤثر نبوده، و قبول كسى كه از حق ارتفاق بهره مى‏برد نیز لازم است. در حالى كه اذن به اراده اذن دهنده واقع مى‏شود و قبول یا رد مأذون در حدوث یا بقاى آن نقشى ندارد.

2 - حق ارتفاق، دائمى و همیشگى است. بنابراین، مالك نمى‏تواند مانع استفاده دیگرى‏ از ارتفاق خود شود.[9] در مقابل، اذن قابل رجوع است و كسى كه به دیگرى در استفاده از ارتفاق معینى اذن داده است، هرگاه بخواهد مى‏تواند از اذن خویش رجوع كند.[10]

3 - موضوع حق ارتفاق، فقط مال غیر منقول است، در حالى‏كه موضوع اذن نه تنها به مال غیرمنقول اختصاص ندارد، بلكه غیر مال را نیز شامل مى‏شود.

ه) اذن و عقود اذنیه

وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند.[11]

با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر نیابت وكیل متمركز مى‏گردد.[12]

در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد.[13]

سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع.[14]

فقه امامیه اذن به انجام كارى را، از توكیل در انجام آن تفكیك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وكالت به شمار نمى‏آورد.

تفاوت دیگرى كه میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مى‏شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مى‏باشد و حتى در عاریه، هر مالى نمى‏تواند موضوع عقد قرار گیرد، بلكه تنها مالى مى‏تواند مورد عاریه قرار گیرد كه انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد.[15] درحالى‏كه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.

هر چند، موضوع وكالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیع‏تر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمى‏گیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وكالت دهد[16]، و حال آن‏كه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند.

منبع: http://www.balagh.net/persian/feqh/library/29/02_2.htm



[1] - دراین باره ر. كه: سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 299؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج 6، ص 528؛ جمال عبدالناصر، الموسوعة فى الفقه الاسلامى، ج 2، ص 332 و 333؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 348؛ شیخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 124 و 125، و حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص‏159.

[2] - طبق تعریفى كه ماده 466 ق.م. از اجاره ارائه مى‏دهد: «اجاره، عقدى است كه به موجب آن، مستأجر مالك منافع عین مستأجره مى‏شود...».

[3] - ماده 473 ق.م. در زمینه لزوم مالكیت منافع توسط موجر مى‏گوید: «لازم نیست كه موجر مالك عین مستأجره باشد، ولى باید مالك منافع آن باشد».

[4] - 15- منتفع نمى‏تواند حق انتفاع را براى بیش از مدتى كه خود دارا مى‏باشد، به دیگرى واگذار كند. بنابراین واگذارى حق انتفاع به بیش ازمدت، فضولى بوده و اعتبار آن منوط به اجازه مالك مى‏باشد.

[5] - ماده 1214 ق.م.

[6] - ماده 577 ق.م.

[7] - ماده 47 و 59 ق.م.

[8] - ماده 30 و 94 ق.م.

[9] - ماده 95 و 106 ق.م.

[10] - ماده 98 و 108 ق.م.

[11] - ماده 954 ق.م.

[12] - ماده 656 ق.م.

[13] - ماده 635 ق.م.

[14] - ماده 607ق.م

[15] - ماده 637 ق.م.

[16] - ماده 662 ق.م.





نوع مطلب : حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 10:30 ب.ظ
خیلی عالی بود،جواب سوالهایم را در این بحثی كه ارائه دادین یافتم،ممنون
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 10:30 ب.ظ
خیلی عالی بود،جواب سوالهایم را در این بحثی كه ارائه دادین یافتم،ممنون
دوشنبه 27 شهریور 1391 11:54 ق.ظ
ممنون .خیلی عالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟








جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :